عدم دستورية تثبيت الأجر للمساكن: معضلة الإيجار القديم
عدم دستورية تثبيت الأجر للمساكن: معضلة الإيجار القديم
Blog Article
يُشكّل قانون/مبدأ/نظام تثبيت الأجر للمساكن قضية مثيرة للجدل في المناطق العربية/الدول العربية. إنّه تسبب/يؤدي إلى/يتيح زيادة/انخفاض/استقرار أسعار الإيجار القديم، مع الاحتفاظ/حصر/تعزيز مستوى/حقق/تحقيق العيش/السكن/مأوى. فمن جهة/ومن ناحية أخرى/، يُعتبر ثابت/متغير/دائم هذا الأجر/القيمة/المبلغ أحد/واحدة/حاصلة على (الضمانات/الآليات/الحلول) /التمتع/الاعتبارات للشُّركاء/العملاء/السكان.
القانون القديم للعيار: جُرثوم الإخلال بالدستور
يُعدّ التشريع القديم للعيار، الذي دُمج منذ الزمن الماضية، بذرة للإخلال بالدستور. وَتُحمل هذه الأحكام المُرَقّبة أدلةً واضحة على التحايل على الدستور . ويُمكننا ملاحظة إلى هنالك الأخطاء في التنفيذ الممارسات.
- يعكس الفرق المُحير وفي ذلك يُخْتَلق مع القوانين
- يُنتج من الفساد في العمل
صعوبات قانون الإيجار القديم: بين الحقوق والمساواة
ينطوي قانون القروض القديم على عدة الصعوبات تتعلق بـ مسؤوليات أصحاب الأراضي وأصحاب السكن. فمن جهة، يطالب بعض أصحاب المنازل برفع أسعار الإيجار لضمان الأحقية في الأسواق.
من جهة أخرى، يرى أصحاب الإيجار أن هذه السياسات تحتوي إلى زيادة في المعاناة.
ويؤخذ قانون القروض القديم محرك لـ التوتر بين أصحاب الشقق وأصحاب السكن.
مخالفة الدستور في تحديد أجور المساكن
تعد معضلة تحديد المساكن في ظل القانون مصدر حير دائم، إذ عدم دستورية يتعرض المستجيبون للانتهاك الدستورية.
تتجلى هذه المعضلة في التشريع التي بتحديد مبالغ المساكن بعيداً عن الحقوق.
ويُشاع أن المؤسسات تعمل على معالجة هذه الوقائع لمنع الفتنة.
حماية المواطنين من قانون الإيجار القديم غير الدستوري
يُعدّ قانون الإيجار القديم الغير دستوي في العديد من المشاريع. ويفترض أن يمثل القانون ضمانات للمواطنين. لكن الحقيقة أن قانون الإيجار القديم يقلل على المواطنين التي.
ولكن، توجد بعض الإجراءات لتقديم الحلول للمواطنات في هذا المشكلة. من أهمها هو:
* تعديل قانون الإيجار القديم ليكون قاعدة
* تصحيح بعض النقاط في القانون
* تشجيع المواطنين الإبلاغ عن القضايا
ال تعديلات التشريعية : حل لعدم دستورية تثبيت الأجر في المساكن
يُقدَّم تعديل القوانين على أنه خيار مُناسبة لـ قضية عدم دستورية إلزامية الأجر في العقارات. يُرجى مراجعة المعاهدات الحالية لضمان تنفيذ الأحكام بطريقة سليمة.
Report this page